المراجعات المزيفة وقانون الإمارات: متى يكون المسار القانوني منطقياً

المسار الأول هو عملية سياسات المحتوى لدى Google: مجاني وسريع نسبياً وفعّال للمراجعات المخالفة (تفاعل مزيف، تضارب مصالح، تحرّش، ابتزاز). المسار الثاني هو الإجراء القانوني بموجب قانون الإمارات، الذي قد يطال محتوى لا تطاله سياسات Google، وقد يحمّل الكاتب مسؤولية شخصية. عملياً يحسم مسار السياسات الغالبية العظمى من الحالات؛ أما المسار القانوني فهو خطوة تصعيد، لا الخيار الأول.

تتعامل الإمارات مع التشهير كمسألة جنائية لا مدنية فحسب. فقانون الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية) يجرّم استخدام المنصات الإلكترونية لسبّ الآخرين أو إسناد وقائع إليهم تعرّضهم للعقاب أو الازدراء. ونشر ادعاءات كاذبة متعمدة تضرّ بسمعة نشاط تجاري قد يقع ضمن ذلك. وقد تشمل العقوبات الغرامات، وفي الحالات الجسيمة الحبس.

نتيجتان عمليتان لأصحاب الأعمال: الأولى أن المراجعة الملفّقة فعلاً ليست منطقة رمادية هنا، خلافاً لبلدان كثيرة، والثانية أن هذه أداة حادة. فتقديم شكوى بسبب مراجعة سيئة عادية من عميل حقيقي قد يرتد عليك بقوة. الرأي الصادق، حتى القاسي، ليس تشهيراً.

الحالات التي يستحق فيها التصعيد القانوني كلفته فعلاً:

• المراجعة تدّعي وقائع كاذبة محددة (احتيال، مخالفات صحية، جريمة) لا مجرد رأي
• تستطيع تحديد هوية الكاتب: موظف سابق، أو منافس، أو شخص معروف
• يوجد طلب ابتزاز مكتوب (ادفع أو أعد المبلغ، وإلا بقيت المراجعة)
• الفاعل نفسه يعود بعد كل إزالة عبر السياسات، فأنت تحتاج إلى الردع لا إلى الإزالة فقط
• ضرر تجاري قابل للقياس قد ترغب في التعويض عنه

يبدأ المسار المعتاد بشكوى إلى الشرطة (في دبي عبر تطبيق شرطة دبي أو منصة الجرائم الإلكترونية)، مدعومة بالأدلة: لقطات شاشة موثّقة، رابط المراجعة، إثبات كذب الادعاءات، وأي رسائل من الكاتب. تنظر النيابة العامة في الشكوى؛ ويمكن أن تسير الدعوى الجزائية بموازاة مطالبة مدنية بالتعويض. كما تستطيع المحاكم أن تأمر بإزالة المحتوى، والمنصات تمتثل لأوامر المحاكم الإماراتية النافذة.

وكّل محامياً مرخصاً في الإمارات قبل تقديم أي شيء. فطريقة صياغة الشكوى (أي المواد القانونية، وأي الأدلة، وهل تسلك المسار الجزائي أم المدني أم كليهما) تحدد النتيجة إلى حد بعيد، والشكوى السيئة الصياغة يصعب التراجع عنها.

مسار السياسات: من أيام إلى بضعة أسابيع. ومعنا يبدأ الأمر برسالة على واتساب: الإزالة بـ 249 د.إ للمراجعة التي لا يتجاوز عمرها 4 أسابيع، وبـ 589 د.إ للأقدم منها حتى 5 سنوات، وإذا أبقت Google على المراجعة تسترد المبلغ كاملاً. المسار القانوني: توقّع شهوراً، وأتعاباً قانونية من عدة آلاف من الدراهم فصاعداً، ونتيجة تتوقف على جودة الأدلة وإمكانية تحديد الكاتب. لهذا نصيحتنا الثابتة: استنفد مسار السياسات أولاً، فهو أسرع وأرخص ولا يمنع الإجراء القانوني لاحقاً. والأدلة التي نجمعها للحالة التي نرفعها إلى Google (أنماط الحسابات، رسائل الابتزاز، التسلسل الزمني) هي نفسها التي سيطلبها المحامي.

Reputable خدمة إدارة سمعة وليست مكتب محاماة، ولا شيء في هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية. القوانين وتطبيقها تتغير، وكل حالة رهن وقائعها. لأي خطوة تتجاوز عملية Google نفسها، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات، ويسعدنا تجهيز ملف الأدلة الذي سيطلبه.